نص مشروع الصكوك المقدم من «الحرية والعدالة» لـ«الشورى»

انتهى حزب الحرية والعدالة، الأربعاء، من إعداد المشروع الخاص بقانون الصكوك الإسلامية، الذى أعدته اللجنة الاقتصادية بالحزب، بعد رفض مجلس الشورى المشروع المقدم من وزارة المالية، واكتفى الحزب فى تعريفه للمشروع بـ«قانون الصكوك» فقط، باعتبار أن الصكوك «نظام إسلامى».

ومن أهم ملامح المشروع، المنتظر عرضه على «الشورى» السبت المقبل، استهدافه سد عجز الموازنة، واتباعه كنظام اقتصادى يهدف للربح، ويطرح المشروع الصكوك للجهات الحكومية والخاصة ويمنع امتلاك الأجانب أصول الدولة.

وورد فى نص المادة الأولى تعريف الصكوك: بأنها الصكوك الإسلامية: وهى أوراق مالية رسمية متساوية القيمة تصدر بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصاً شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات (صكوك الإجارة)، أو فى ملكية موجودات مشروع استثمارى معين (صكوك المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار) أو فى ملكية بضاعة مرابحة أو تكلفة عين مصنعة أو سلعة، وما يتحول إليه ذلك من دين نقدى أو سلعى (صكوك التمويل)، وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.

كما عرف الصكوك الحكومية والأصول والعائد وحق الانتفاع وغيرها من المصطلحات، إضافة إلى شرح المشروع لآلية عرض الصكوك للاكتتاب عن طريق دفع قيمتها الاسمية لمصدرها.

ونصت المادة (2):

على أن تصدر الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت حق حاملها فى ملكية حصة شائعة فى موجودات الصكوك، بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات، وتخول حاملها جميع سلطات المالك، بما فى ذلك البيع والرهن والهبة والوصية وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات الشهادة.

ونصت المادة (3):

على أن تأخذ الصكوك إما صور صكوك التمويل، وهى صكوك المرابحة، التى تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها.

وصكوك الاستصناع:

وتصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعاً لتسليمها إلى مشتريها استصناعاً.

وصكوك السلم:

وتصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء سلعة السلم.

وصكوك الإجارة:

وهى صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير، وتصدر على أساس عقدى البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير ثم تأجيرها مدة محددة، هى مدة الصكوك، بأجرة معلومة.

وصكوك ملكية منافع الأصول القابلة للتأجير:

وتصدر على أساس عقد الإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء أو إنشاء منفعة أصل موجود أو موصوف فى ذمة المؤجر، ثم إعادة تأجيره لمدة أقل، لمؤجره بشروط معينة، أو لغير مؤجره، مدة محددة بأجرة معلومة.

وصكوك إجارة الخدمات:

وتصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء خدمات.

وصكوك الاستثمار:

ومنها صكوك المضاربة:

تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأسمال المضاربة للمضارب لاستثماره بحصة معلومة من ربحه.

وصكوك الوكالة بالاستثمار:

تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها فى دفع رأسمال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل، لاستثماره بأجرة معلومة.

وصكوك المشاركة فى الربح:

وتصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل حصة حملة الصكوك فى المشاركة مع الجهة المصدرة.

وصكوك المشاركة فى الإنتاج وهى ثلاثة أنواع:

أ - صكوك المزارعة:

وتصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد.

ب - صكوك المساقاة:

وتصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار وتعهدها بالسقى والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر.

ج- صكوك المغارسة:

وتصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية، وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار.

صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية:

تصدر على أساس عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن مصدر الصكوك، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية لا تقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلث عند إنشائها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه المحفظة. إضافة إلى أنواع أخرى من الصكوك.

وحدد المشروع الجهات التى يجوز لها إصدار الصكوك وهى وفقاً للمادة «4» منه:

«الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته، والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليها، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمؤسسات الدولية والإقليمية، وأى جهات أخرى لتمويل مشروعات فى مصر توافق لها الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الصكوك.

وتتولى وزارة المالية من خلال وحدة ذات طبيعة خاصة تنشأ لهذا الغرض داخلها، إدارة الصكوك الحكومية المنصوص عليها فى البندين (أ)، (ب) من الفقرة الأولى وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون، ويتولى كل من البنوك والشركات والمؤسسات والجهات المنصوص عليها فى البنود (ج)، (د)، (هـ) من الفقرة ذاتها إدارة الصكوك التى تصدرها.

ويكون إصدار الصكوك فى جميع الأحوال عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص التى تنشئها الجهة المصدرة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون.

وحددت المادة (5) كيفية استخدام حصيلة إصدار الصكوك.

وتسير المادة (6) إلى تولى وزارة المالية إدارة الصكوك الحكومية:

وتخطيط وتحديد المشروعات التنموية والأنشطة التى سيتم تمويلها من خلال إصدار الصكوك الحكومية.

وتحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة.

ووضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة بكل إصدار.

ومراجعة وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار، ومواعيد الإطفاء (الاسترداد).

ودعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية.

وحددت المادة (7) محل صكوك الإجارة الحكومية، وهى:

أ - الأصول الثابتة المملوكة ملكية عامة للدولة لا يجوز بيعها، ولا بيع منافعها لحملة الصكوك.

ب - يحدد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، الأصول المنقولة، والأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة للدولة، والتى تكون محلاً لهذه الصكوك.

ونصت المادة (8) من المشروع على إنشاء شركة لإصدار الصكوك.

وحددت المادة (10) كيفية التصرف فى حصيلة إصدار الصكوك. فيما حددت المادة (11) كيفية استرداد الموجودات.

وأشارت المادة (12) إلى شروط وأهداف القانون وكيفية إدارة أموال الصكوك وتوزيع العوائد.

وتكشف المادة (14) عن دور الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك، وعدد أعضائها وجنسياتهم، وكيفية تشكيلها والشروط التى يجب توافرها فى أعضائها ومدتها.

نص مبادرة "6 أبريل - الجبهة الديمقراطية" لحل الأزمة الاقتصادية.

أولاً: زيادة الإيرادات:

لزيادة الإيرادات لا بد من الاستغلال الأمثل للموارد، وإن كان هناك أى زيادات للأسعار أو ضرائب جديدة أو تقليل للدعم يجب ألا يُضار منها الفقراء ومحدودى الدخل فى حين أن النظام يبتعد تماماً عن الأغنياء ويحمل الفقراء كل زيادة للأسعار أو للضرائب.. ومن الإجراءات التى يمكن اتخاذها:

1- إجراء تغييرات على رسوم استغلال الثروات المعدنية التى تقترب من الصفر وهى على سبيل المثال قرشين على طن الطفلة أو الحجر الجيرى، و20 قرشا على طن الجرانيت وهذا الإجراء سوف يضيف لمصر نحو 25 مليار جنيه دفعة واحدة، حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية.
2- إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصرى لكل من تركيا وأسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية وتتغير تبعا لها، ولو حدث هذا التغيير لأسعار تصدير الغاز فإن مصر يمكن أن تضيف ما يقرب من 15 مليار جنيه كإيرادات عامة إضافية سنوياً.

3- فرض ضريبة ثروة ناضبة على كل الشركات المصرية والأجنبية التى تعمل فى قطاع البترول والغاز لاسترداد حقوق الشعب منها، لأن غالبية عقود المشاركة فى الإنتاج أبرمت عندما كان سعر النفط حوالى 17 دولارا للبرميل فى تسعينيات القرن الماضى، وما زالت كما هى بعد أن تجاوز سعر البرميل 100 دولار، ولا بد من استرداد حق مصر من هذه الزيادة من خلال هذه الضريبة على غرار ما فعلته دول أخرى مثل الجزائر.

4- الجدية فى تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث إن هناك 63 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية المستحقة على كبار العملاء، ويصل الرقم إلى 126 مليار جنيه لكل المتهربين من الضرائب، وإذا تم ذلك فإنه سيضيف إيرادات مهمة للموازنة العامة للدولة تغنيها عن الاقتراض من الصندوق أو غيره.

5- إعادة النظر فى دعم الصادرات المقدر بـ3 مليارات جنيه فى الموازنة الأخيرة، نظرا لما تكشف من سوء وفساد توزيعه خلال السنوات الماضية، وتوجيه مخصصاته لدعم الصحة والتعليم وإصلاح نظام الأجور، أو تخفيف العبء عن الموازنة العامة.

6- إنهاء فوضى المستشارين ومن تجاوزوا سن المعاش لتوفير مخصصاتهم التى تبلغ قرابة سدس مخصصات الأجور وما فى حكمها، وهو ما سيوفر هذه الكمية الضخمة من الأموال التى كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا، بحيث يمكن استخدامها فى إصلاح نظام الأجور عموماً، مع تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

7- إصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة على أذون وسندات الخزانة، حيث يقوم المواطنون بإيداع أموالهم فى البنوك بفائدة تتراوح من 8% إلى 9%، ثم يقوم البنك المركزى بإقراضها للحكومة بنسبة فائدة تتراوح ما بين 13% و17%، وهذا التصرف غير أخلاقى وغير اقتصادي، لأن الفرق يجب ألا يزيد على 2% على أقصى تقدير، أما ما يحدث الآن فهو نهب للشعب المصرى، وهذا ما جعل فائدة الدين العام تصل إلى 133 مليار جنيه فى الموازنة الأخيرة، وهذا الإجراء سيخفف كثيراً من المدفوعات العملاقة على الديون الداخلية المتراكمة.


8- إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التى تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية فى صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألمونيوم، ما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى حوالى 60 مليار جنيه ويبقى دعم الطاقة للفقراء ومحدودى الدخل كما هو مع ضمان توصيله لمستحقيه، وأما عن دعم الخبز فيمكن ترشيده، بحيث لا يتم دعم السلع الوسيطة، كالدقيق والقمح ويتم الدعم على الخبز مباشرة.

9- زيادة رسوم المحاجر من 27 جنيها لطن الطفلة إلى 200 جنيه، وهو ما سيوفر للدولة حوالى 8 مليارات جنيه، وهذا لن يؤثر على أرباح أصحاب المحاجر، خاصة إذا كانت تكلفة طن الأسمنت 220 جنيها، بينما يباع فى الأسواق بسعر 550 جنيها.

10- إدخال كافة أموال الصناديق الخاصة فى الموازنة العامة للدولة، فلا يحق لأى جهة أيا كانت، أن يكون لها نشاط اقتصادى خاص بها تصرف منه بسخاء على كبار الموظفين أو المُسيطرين على تلك الصناديق، فى حين أن أغلبية الشعب تعانى من الفقر والغلاء.

ثانياً: الإنفاق
لا بد أن يكون الإنفاق لصالح الفقراء ولتسهيل حياتهم.. ليس بمسكنات وقتية، ولكن بحلول جذرية تخفف من حدة الفقر وتقلل البطالة، وذلك بمشاريع تزيد الإنتاج وتحسن الاقتصاد بشكل حقيقى، ومن الإجراءات التى يمكن اتخاذها:

1- نظام أجور عادل وذلك بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور لا يزيد الفرق بينهما عن 20 ضعفا من الأجر الكلى، وليس الأجر الأساسى فقط.
2- قيادة موجة من الاكتتابات الشعبية العامة، بضمان رقابة الجهاز المركزى للحسابات، على أن تتولى المشاريع إدارة وطنية ذات كفاءة وخبرة، وتكون تلك المشاريع مملوكة لحملة الأسهم، وذلك فى المجالات التالية:
أ- إنشاء معمل لتكرير البترول، لتوفير احتياجاتنا من البنزين والسولار، بديلا عن استيرادهما من الخارج.
ب- إنشاء حاضنة قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقود كل العاطلين إلى بناء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتحول العاطلين لمنتجين يعملون على تحسين الاقتصاد وفى الوقت نفسه تقل البطالة وتقلل حدة الفقر، وذلك من خلال تمويل تلك المشاريع بفائدة بسيطة وفترة سماح طويلة ودعم فنى وتسويقى.

وفى النهاية اقترحت الحركة ثلاثة مشاريع:

المشروع الأول:
الاكتفاء الذاتى من السكر: حيث إن مصر تقدم دعما للسكر بمقدار 730 مليون دولار سنويا، وهو المبلغ الذى يمكن توفيره من خلال التوسع فى زراعة البنجر، وإنشاء مصانع لتكرير السكر منه، وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص، مما يسهم فى توفير أموال الدعم التى تقدمها الدولة، وتشغيل الآلاف من الشباب فى هذا المشروع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المشروع الثانى:
إصلاح قطاع الغاز الطبيعى: حيث إن مصر حينما تقوم بتصدير مواردها الطبيعية، مثل الغاز الطبيعى، كمواد خام، تخسر مليارات الدولارات، كما تفقد خبرات لا تجد عملاً لها فى الداخل، فتهاجر للخارج للبحث عن بديل، وبالتالى يمكن تجنب ذلك من خلال ثلاث مراحل:
أ- استخدام ثلثى الغاز الطبيعى الخام فى الصناعة والإنتاج المحلى لاستخراج خامات مثل "البولى إثيلين، والبولى بروبلين، والبلاستيك".
ب- تغطية الاستهلاك المحلى من الغاز لحل أزمة نقص اسطوانات الغاز الداخلية.
جـ- فى حالة وجود فائض للغاز الطبيعي، يمكن تصديره للخارج.

المشروع الثالث:
نقل طمى النيل من خلف السد العالى: حيث يبلغ حجمه 6 مليارات طن، ويمكن نقله من خلال أنابيب ومعدات، لاستخدامه فى إعادة استصلاح الصحراء، وزيادة رقعة الأراضى الزراعية، مما ينتج عنه:
أ- التخلص من الطمى المتراكم خلف السد العالى، والذى يتسبب فى تعطيل توربينات السد.
ب_ خلق فرص عمل جديدة فى هذا المشروع.
جـ- زراعة أراض لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية كالقمح والأرز.