Follow by Email

الأربعاء، 9 يناير، 2013

نص مبادرة "6 أبريل - الجبهة الديمقراطية" لحل الأزمة الاقتصادية.


أولاً: زيادة الإيرادات:

لزيادة الإيرادات لا بد من الاستغلال الأمثل للموارد، وإن كان هناك أى زيادات للأسعار أو ضرائب جديدة أو تقليل للدعم يجب ألا يُضار منها الفقراء ومحدودى الدخل فى حين أن النظام يبتعد تماماً عن الأغنياء ويحمل الفقراء كل زيادة للأسعار أو للضرائب.. ومن الإجراءات التى يمكن اتخاذها:

1- إجراء تغييرات على رسوم استغلال الثروات المعدنية التى تقترب من الصفر وهى على سبيل المثال قرشين على طن الطفلة أو الحجر الجيرى، و20 قرشا على طن الجرانيت وهذا الإجراء سوف يضيف لمصر نحو 25 مليار جنيه دفعة واحدة، حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية.
2- إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصرى لكل من تركيا وأسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية وتتغير تبعا لها، ولو حدث هذا التغيير لأسعار تصدير الغاز فإن مصر يمكن أن تضيف ما يقرب من 15 مليار جنيه كإيرادات عامة إضافية سنوياً.

3- فرض ضريبة ثروة ناضبة على كل الشركات المصرية والأجنبية التى تعمل فى قطاع البترول والغاز لاسترداد حقوق الشعب منها، لأن غالبية عقود المشاركة فى الإنتاج أبرمت عندما كان سعر النفط حوالى 17 دولارا للبرميل فى تسعينيات القرن الماضى، وما زالت كما هى بعد أن تجاوز سعر البرميل 100 دولار، ولا بد من استرداد حق مصر من هذه الزيادة من خلال هذه الضريبة على غرار ما فعلته دول أخرى مثل الجزائر.

4- الجدية فى تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث إن هناك 63 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية المستحقة على كبار العملاء، ويصل الرقم إلى 126 مليار جنيه لكل المتهربين من الضرائب، وإذا تم ذلك فإنه سيضيف إيرادات مهمة للموازنة العامة للدولة تغنيها عن الاقتراض من الصندوق أو غيره.

5- إعادة النظر فى دعم الصادرات المقدر بـ3 مليارات جنيه فى الموازنة الأخيرة، نظرا لما تكشف من سوء وفساد توزيعه خلال السنوات الماضية، وتوجيه مخصصاته لدعم الصحة والتعليم وإصلاح نظام الأجور، أو تخفيف العبء عن الموازنة العامة.

6- إنهاء فوضى المستشارين ومن تجاوزوا سن المعاش لتوفير مخصصاتهم التى تبلغ قرابة سدس مخصصات الأجور وما فى حكمها، وهو ما سيوفر هذه الكمية الضخمة من الأموال التى كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا، بحيث يمكن استخدامها فى إصلاح نظام الأجور عموماً، مع تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

7- إصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة على أذون وسندات الخزانة، حيث يقوم المواطنون بإيداع أموالهم فى البنوك بفائدة تتراوح من 8% إلى 9%، ثم يقوم البنك المركزى بإقراضها للحكومة بنسبة فائدة تتراوح ما بين 13% و17%، وهذا التصرف غير أخلاقى وغير اقتصادي، لأن الفرق يجب ألا يزيد على 2% على أقصى تقدير، أما ما يحدث الآن فهو نهب للشعب المصرى، وهذا ما جعل فائدة الدين العام تصل إلى 133 مليار جنيه فى الموازنة الأخيرة، وهذا الإجراء سيخفف كثيراً من المدفوعات العملاقة على الديون الداخلية المتراكمة.


8- إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التى تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية فى صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألمونيوم، ما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى حوالى 60 مليار جنيه ويبقى دعم الطاقة للفقراء ومحدودى الدخل كما هو مع ضمان توصيله لمستحقيه، وأما عن دعم الخبز فيمكن ترشيده، بحيث لا يتم دعم السلع الوسيطة، كالدقيق والقمح ويتم الدعم على الخبز مباشرة.

9- زيادة رسوم المحاجر من 27 جنيها لطن الطفلة إلى 200 جنيه، وهو ما سيوفر للدولة حوالى 8 مليارات جنيه، وهذا لن يؤثر على أرباح أصحاب المحاجر، خاصة إذا كانت تكلفة طن الأسمنت 220 جنيها، بينما يباع فى الأسواق بسعر 550 جنيها.

10- إدخال كافة أموال الصناديق الخاصة فى الموازنة العامة للدولة، فلا يحق لأى جهة أيا كانت، أن يكون لها نشاط اقتصادى خاص بها تصرف منه بسخاء على كبار الموظفين أو المُسيطرين على تلك الصناديق، فى حين أن أغلبية الشعب تعانى من الفقر والغلاء.

ثانياً: الإنفاق
لا بد أن يكون الإنفاق لصالح الفقراء ولتسهيل حياتهم.. ليس بمسكنات وقتية، ولكن بحلول جذرية تخفف من حدة الفقر وتقلل البطالة، وذلك بمشاريع تزيد الإنتاج وتحسن الاقتصاد بشكل حقيقى، ومن الإجراءات التى يمكن اتخاذها:

1- نظام أجور عادل وذلك بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور لا يزيد الفرق بينهما عن 20 ضعفا من الأجر الكلى، وليس الأجر الأساسى فقط.
2- قيادة موجة من الاكتتابات الشعبية العامة، بضمان رقابة الجهاز المركزى للحسابات، على أن تتولى المشاريع إدارة وطنية ذات كفاءة وخبرة، وتكون تلك المشاريع مملوكة لحملة الأسهم، وذلك فى المجالات التالية:
أ- إنشاء معمل لتكرير البترول، لتوفير احتياجاتنا من البنزين والسولار، بديلا عن استيرادهما من الخارج.
ب- إنشاء حاضنة قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقود كل العاطلين إلى بناء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتحول العاطلين لمنتجين يعملون على تحسين الاقتصاد وفى الوقت نفسه تقل البطالة وتقلل حدة الفقر، وذلك من خلال تمويل تلك المشاريع بفائدة بسيطة وفترة سماح طويلة ودعم فنى وتسويقى.

وفى النهاية اقترحت الحركة ثلاثة مشاريع:

المشروع الأول:
الاكتفاء الذاتى من السكر: حيث إن مصر تقدم دعما للسكر بمقدار 730 مليون دولار سنويا، وهو المبلغ الذى يمكن توفيره من خلال التوسع فى زراعة البنجر، وإنشاء مصانع لتكرير السكر منه، وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص، مما يسهم فى توفير أموال الدعم التى تقدمها الدولة، وتشغيل الآلاف من الشباب فى هذا المشروع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المشروع الثانى:
إصلاح قطاع الغاز الطبيعى: حيث إن مصر حينما تقوم بتصدير مواردها الطبيعية، مثل الغاز الطبيعى، كمواد خام، تخسر مليارات الدولارات، كما تفقد خبرات لا تجد عملاً لها فى الداخل، فتهاجر للخارج للبحث عن بديل، وبالتالى يمكن تجنب ذلك من خلال ثلاث مراحل:
أ- استخدام ثلثى الغاز الطبيعى الخام فى الصناعة والإنتاج المحلى لاستخراج خامات مثل "البولى إثيلين، والبولى بروبلين، والبلاستيك".
ب- تغطية الاستهلاك المحلى من الغاز لحل أزمة نقص اسطوانات الغاز الداخلية.
جـ- فى حالة وجود فائض للغاز الطبيعي، يمكن تصديره للخارج.

المشروع الثالث:
نقل طمى النيل من خلف السد العالى: حيث يبلغ حجمه 6 مليارات طن، ويمكن نقله من خلال أنابيب ومعدات، لاستخدامه فى إعادة استصلاح الصحراء، وزيادة رقعة الأراضى الزراعية، مما ينتج عنه:
أ- التخلص من الطمى المتراكم خلف السد العالى، والذى يتسبب فى تعطيل توربينات السد.
ب_ خلق فرص عمل جديدة فى هذا المشروع.
جـ- زراعة أراض لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية كالقمح والأرز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق