Follow by Email

الخميس، 15 سبتمبر، 2011

مشروع عملاق لتنمية مصر


مشروع المهندس سيد الجابرى لشق قناة تصل بين طابا والعريش، الذى أوضحنا معالمه الأساسية أمس، ليس فكرة نظرية حالمة تستهدف مداعبة خيال المصريين وبث أمل زائف فى نفوسهم، بل هو مشروع جاد قام صاحب فكرته باتخاذ خطوات محددة لاختبار جديتها ومدى قابليتها. وقد شملت هذه الخطوات:
أولا: تشكيل فريق عمل من تخصصات مختلفة لمناقشة الفكرة من حيث المبدأ والتعرف على الصعوبات التى قد تعترض إمكانية وضعها موضع التنفيذ، من جميع النواحى الفنية أو الجدوى الاقتصادية أو الأبعاد السياسية والاستراتيجية. ضم الفريق: الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى المعروف، خبير التربة، والدكتور فكرى حسن، عالم الآثار، رئيس جمعية تنمية العلوم، والدكتور إبراهيم القصاص، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الغوابى، أستاذ الجيولوجيا بجامعة قناة السويس، والدكتور عبده البسيونى، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، والمهندس تاج الدفتار، مستشار وزير الرى، والمهندس رؤوف فهيم، المدير العام بالمساحة الجيولوجية، والدكتور سمير رياض، أستاذ الجيولوجيا، مستشار وزير التعليم العالى، والدكتور محمد رياض، أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح القصـاص، العالم الكبير فى شؤون البيئة، وكاتب هذه السطور. كما ضم هذا الفريق عددا من الشخصيات العامة المهتمة بتنمية سيناء، مثل: الدكتور أحمد دويدار، رئيس جامعة قناة السويس الأسبق، والدكتور محمد حبشى، خبير التخطيط العمرانى بالأمم المتحدة، والإستاذ مهدى مصطفى، رئيس القسم السياسى بالأهرام.
ثانيا: تكليف معهد اقتصاديات النقل البحرى والخدمات اللوجيستية (I.S.L) فى ألمانيا بإجراء دراسة خاصة لمعرفة عدد السفن العملاقة المتوقع تصنيعها حتى عام 2030، وعدد السفن المتوقع مرورها من خلال القناة المقترحة، وتأثير القناة المقترحة على التجارة العالمية. وقد خلصت الدراسة إلى:
 1- إن فكرة شق قناة من طابا إلى العريش، وبهذه الأبعاد الضخمة، هى فكرة مثيرة للاهتمام وليس لها مثيل فى التاريخ. 2
- إن القناة المقترحة يمكن أن تستوعب جميع السفن العملاقة التى تبحر حاليا حول رأس الرجاء الصالح، التى تعادل قيمة رسوم مرورها حوالى 85% من الدخل الحالى لقناة السويس، إضافة إلى السفن التجارية التى تنتظر وقتا طويلا بسبب كثافة المرور فى قناة السويس. 3- إن هذه القناة ستكون قادرة على استيعاب جميع السفن العملاقة التى سيتم تصميمها فى المستقبل بأبعاد أكبر، إذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، وربما استيعاب ما ينقل حاليا عبر الأنابيب أو عبر الطرق البرية لارتفاع نسب الفاقد فيها.
ثالثا: مقارنة النتائج الخاصة بالمواد المقدر استخراجها من عملية الحفر، بالنتائج التى توصلت إليها دراسات جيولوجية ميدانية سابقة تم إعدادها بمعرفة وزارة الرى والموارد المائية. كانت وزارة الرى والموارد المائية فى مصر قد شكلت عام 1992 لجنة أشرف عليها الاستشارى الجيولوجى المصرى المعروف تاج الدفتار، تشكلت من 16 خبيراً جيولوجياً يابانياً و14 خبيراً مصرياً، وقامت بحفر مجموعة من الآبار وصل عددها إلى 12 بئرا، بأعماق تتراوح بين 350م تحت سطح البحر و2250م فوق سطح البحر وعلى طول مسار القناة المقترحة، وأعدت اللجنة تقريرا بنتائج هذه الدراسة الميدانية.
وقد تبين من هذه المقارنة أن الكميات المحسوبة للمواد الناتجة من حفر المسار (الحجر الجيرى – الدلوميت – الحجر الرملى – الزلط.. وغيرها) تقترب من الكميات المقدرة بنسبة تفوق 95%، وأن هذه المواد عليها طلب واضح من جانب السوق العالمية وبالتالى يمكن تسويقها بسهولة. كما جرت، بالإضافة إلى ذلك، دراسات علمية متخصصة فى مجالات «الزلازل – السيول – البيئة – الموارد المائية».
لكن ماذا عن الجدوى الاقتصادية للمشروع، وكيف سيتم تمويله؟ هذا ما سنحاول أن نلقى عليه الضوء غدا بإذن الله.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق