Follow by Email

الخميس، 31 يناير، 2013

ثورة في نظام الري المصري



هي ثورة في نظام الري المصري يمكن أن تعيد رسم خريطة المجتمع الزراعي والاقتصادي‏..‏ ثورة لا تقل عن ثورتي محمد علي عند بنائه القناطر والترع في أوائل القرن‏19‏ أو السد العالي بعد‏ 1952..‏
وهي ثورة لأنها تستهدف استغلال فاقد مياه النيل والمقدرة بـ35% من حصة مصر علي الاقل نحو22 مليار متر مكعب لإيجاد7 ملايين فدان جديدة علي جانبي النهر في الصحراء وتوافر7 ملايين فرصة عمل تحل مشكلة البطالة من جذورها.
كما تستهدف تحديث شبكة الري في الأراضي القديمة, والتي تستخدم الغمر وتحويلها إلي الكترونية, عبر نظام تحكم بالكمبيوتر, وتوفر ملايين الأطنان من السولار والطاقة المستنفدة في آلات وروافع المياه, وبدون تحميل الفلاح أو الملاك أو حتي الدولة أي مليم..
وهي ثورة لأنها تنقل مياه النيل عبر أنابيب ـ رخيصة الثمن ـ إلي الأراضي الجديدة بالرفع الجيولوجي الطبيعي, ودون حاجةإلي المضخات أو طاقة كهربائية.
كما أنها توفر053 مليار جنيه قيمة أراضي المصارف والترع التي تستعيدها الدولة بعد تنفيذ مشروع ثورة الري الثالثة..
وتفصيلات المشروع المسجل ببراءة اختراع رقم858 لسنة2011 في الأسطر التالية.. المشروع فريد, وهو مائي زراعي سكاني وبيئي ويعتمد علي تسخير قوي الطبيعة الجبال والمرتفعات في حمل وتوصيل المياه من السد العالي مباشرة إلي الأراضي المنزرعة في أنابيب تحملها هذه المرتفعات مما يوفر الفاقد من نظام الري والصرف الحالي لاستخدامه في زراعة مساحات جديدة.
وكما يقول صاحب المشروع الخبير العالمي الدكتور حمدي سيف النصر الاستشاري بالمساحة الجيولوجية الأمريكية ورئيس هيئة المواد النووية سابقا.
إن التقارير تجمع علي أن هدر مياه النيل ناشيء عن بندين رئيسيين هما المياه المتسربة خارج الحقول في نظم الري والصرف الترع والمصارف والمياه المهدرة داخل الحقول من خلال الري بالغمر, ولهذا فإن توصيل المياه من السد إلي الحقول من خلال الأنابيب مباشرة سوف يوفر الفاقد في المياه أما إحلال الري الحديث محل الري بالغمر فسوف يوفر المهدر بسبب الغمر, وتتركز فكرة المشروع في وقف إهدار نحو22 مليار م3 صافي مياه سنويا تكفي لاضافة نحو7 ملايين فدان للمساحة المنزرعة دون أن يترتب علي ذلك أي زيادة في حصة مصر من مياه النيل, وهذا يحقق مميزات هائلة أبرزها الاكتفاء من الغذاء وإيجاد نحو7 ملايين فرصة عمل تقضي علي البطالة, لهذا ـ والكلام مازال للدكتور سيف النصر ـ يتم تصريف المياه من بحيرة السد من نفقين منحنيين قصيرين أحدهما في الغرب والآخر في الشرق يصرفان المياه بدون ضخ عند منسوب140 م من تحت سطح مياه البحيرة منسوب172 م لكي تندفع فيهما المياه دون ضخ تحت ضغط يتعدي(3 ابار) إلي خطوط أنابيب تمتد شمالا علي سفوح المرتفعات المواجهة لنهر النيل.
وتمتد خطوط أنابيب مياه عملاقة بقطر مناسب نحو4 م علي طريقين ينشآن علي سفوح المرتفعات التي تحيط بوادي النيل من الجانبين عند منسوب140 م خلف السد مرتفعا عن منسوب النيل(85 م) وتتدرج في الانحدار نحو الشمال مرورا بالصعيد والدلتا وتصل إلي منسوب40 م بالقرب من ساحل الإسكندرية غربا والمرتفعات قرب قناة السويس شرقا.
ويضيف وبهذا يظل منسوب خط الأنابيب مرتفعا عن منسوب نهر النيل والزراعات والسهول الصحراوية المحيطة بمقدار60 م خلف السد و40م قرب ساحل الإسكندرية غربا وقرب قناة السويس شرقا لضمان استمرار اندفاع المياه في خطوط الأنابيب.
وبذلك يتم نقل المياه من بحيرة السد إلي الأراضي المنزرعة والأراضي الجديدة دون ضخ, حيث تتدفق المياه في الأنابيب العملاقة بفعل الميل والجاذبية, فتغذي بالمياه الأراضي القديمة وتزرع أراضا جديدة باستخدام خطوط أنابيب هابطة من المرتفعات دون ضخ أو استخدام أي طاقة بترولية أو كهربية.
والمحطات يتم التحكم فيها بالكمبيوتر وبوابات عديدة تفتح وتغلق أوتوماتيكيا علي طول الأنابيب, وعلي الفروع للتحكم الآمن ولتنظيم ضغوط المياه المطلوبة في كل مفاصل خطوط الأنابيب وشبكات الري.
ويسمح التصميم بتصريف المياه من الخط الشرقي إلي سيناء مرورا تحت قناة السويس دون الحاجة إلي أي ضخ, وبذلك يتم زراعة مساحات جديدة في سيناء وسواحلها, وكذا مد الخطوط من غرب القناة لساحل البحر الأحمر حتي الغردقة وحلايب, ومن غرب الإسكندرية للساحل الشمالي حتي السلوم.
ويوضح سيف النصر أنه سيترتب علي المشروع ردم معظم الترع والمصارف لعدم الحاجة اليها, وتستغل مساحاتها في أغراض الزراعة والإسكان, وتقدر حصيلة بيعها بنحو350 مليار جنيه تكون ملكا خالصا للدولة, كما سيوفر جانبا من هذه المساحة لتوسع المدن والقري بديلا عن التعدي علي الأرض الزراعية السائد حاليا.
والمشروع لا يتضمن استخدام روافع أو ماكينات لضخ المياه سواء في الأنابيب أو في شبكات الري, وبذلك سيوفر استهلاك المنتجات البترولية أو الطاقة الكهربية المستخدمة في الري, ويوفر مليارات الجنيهات سنويا للدولة.
كما يتم مد شبكات الري الحديث للأراضي القديمة مجانا للفلاحين, ولن يتحملوا أيا من النفقات التي تدفع حاليا للري في الوادي القديم, ويتم تحصيل تكاليف الشبكات من عائد بيع الأراضي الجديدة.
وسوف تنخفض جذريا تكاليف استصلاح الأراضي الجديدة لكون منسوب المياه أعلي منها, وتزود بشبكات ري حديثة, وسوف تضاف تكاليفها إلي سعر الفدان الجديد الذي سيحمل بتكاليف شبكة ريه وشبكة ري فدان آخر في الوادي القديم علي اعتبار أنه تم تعديل نظام الري فيه لتوفير المياه لري الفدان الجديد.
والأراضي الجديدة والقديمة ستصبح متصلة جغرافيا مما يعني اتصالا بشريا يمكن معه سرعة وسهولة حركة العائلات شرقا وغربا وسهولة تعمير الأراضي الجديدة.
ويؤكد أن نهر النيل, وما عليه من قناطر سوف يظل, كما هو, ولكن استخدام القناطر سوف يقتصر فقط علي قناطر زفتي وفارسكور وإدفينا القريبة من ساحل البحر, ومجموعة الترع المحدودة التي تتغذي منها, وذلك لري مساحة من1,3 مليون فدان شمال الدلتا شمال محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية بالطرق التقليدية لزراعة الأرز, وسوف تكفي المياه المتسربة من هذه الأراضي للحفاظ علي التوازن المائي بين المياه العذبة ومياه البحر المالحة, وتمنع توغلها تحت الدلتا.
وبجانب ذلك فإن نهر النيل سيستمر أيضا في توفير إمدادات المياه للأغراض المدنية أغراض الشرب والحدائق إلخ والمياه المطلوبة للأغراض الصناعية.
وإذا تقرر مستقبلا إضافة استخدام مياه الأنابيب في الشرب فإن محطات تنقية المياه يمكن أن تنشأ علي خط الأنابيب الرئيسي لتمد المنازل بمياه نظيفة, وستكون علي ارتفاع يسمح لها بالوصول للمنازل في الوداي المنخفض دون ضخ مما يوفر معدات الضخ والرفع للمنازل.
كما يؤكد سيف النصر أن المشروع لن يكلف الدولة أي نفقات, ويقترح تنفيذه بإنشاء شركة جديدة تحصل علي ربحية من20 ـ30% وتحصل تكاليف وربحية كل مرحلة من البنوك فور التنفيذ, وتتولي البنوك تحصيلها من عائد بيع الأراضي الجديدة علي أقساط ـ كما هي الحال في تمليك الإسكان الاقتصادي.
ولا تحتاج الشركة سوي لرأسمال دوار محدود تم تقديره في الجدوي المبدئية بنحو6 ـ7 مليارات جنيه, وتقوم باسترداده من عائد مبيعات الأراضي الجديدة ثم تعيد استثماره في المرحلة التالية, وفي كل مرحلة تحتفظ الشركة بأرباحها.
وتدل مؤشرات دراسة الجدوي المبدئية علي أن القسط السنوي لن يتجاوز1000 جنيه سنويا للفدان( وهو أقل جدا من إيجار الفدان بالوادي حاليا) وهذا يسمح للخريجين وشباب الثورة والعاطلين وأهالي النوبة, وبدو سيناء والمعدمين بتملك الأراضي الجديدة بعيدا عن سماسرة وحيتان الأراضي.
وسيتكفل المشروع بالقضاء علي البطالة, وذلك لأن العمالة في مجال الزراعة, وما يتعلق بها تقدر بنحو32% من القوي العاملة بالدولة أي أكثر من7 ملايين فرصة عمل.
وستقتصر المرحلة الأولي من المشروع علي مرحلة تجريبية بزمام محافظة أسوان, حيث يتم تدريب العاملين بالري والزراعة والفلاحين علي نظم الري والزراعة الجديد, ونظم التحكم والسيطرة لتنظيم تصريف واستغلال المياه واكتساب الخبرة اللازمة, وتطوير الأداء, وستتطلب هذه المرحلة تصريف نحو2,5 مليار م3 من البحيرة تخصم من حصة النيل وذلك لري أراضي المحافظة واستصلاح وزراعة نصف مليون فدان جديدة كلها باستخدام نظم الري الحديث وبدون ضخ.
أما المرحلة الثانية فهي جميع محافظات الصعيد وتقدر الأراضي الجديدة فيها بنحو مليوني فدان, أما المرحلة الثالثة, فهي جنوب ووسط الدلتا, وتقدر الأراضي الجديدة فيها من الجانبين بنحو مليوني فدان.
وبالنسبة للمرحلة الرابعة تشمل سيناء والسواحل غربا حتي مطروح والسلوم وشرقا حتي العريش وجنوبا حتي شرم الشيخ والغردقة وسفاجا, وتقدر الأراضي المضافة فيها بنحو مليون فدان أخري.
ويضاف إلي ذلك نحو مليون فدان حصيلة ردم الترع والمصارف منها نصف مليون للزراعة ونصف مليون تستخدم للإسكان والطرق والمناطق الاستثمارية الجديدة.
وبالنسبة لتوفير الطاقة فإن المشروع سوف يتسبب في خفض الطاقة الكهربية من السد العالي بنحو1100 ميجاوات لكنه سيوفر كهرباء مستخدمة في الري قدرها1200ميجاوات.
كما سيتسبب في توفير مواد بترولية تستخدم في الري تكفي لتوليد1500 ميجاوات, كما أن المشروع سوف ينتج عنه توليد للكهرباء عند خطوط الأنابيب الهابطة, والتي تتوافر بها ضغوط إضافية, والنتيجة توفير كبير في الطاقة.
المدة المخططة لتنفيذ المشروع بالكامل من4 إلي6 أعوام, ولكنه قابل لتعديل مراحله لتتواءم مع خطط الدولة.
كما يدرس فريق العمل إضافة أنبوب خاص لنقل الطمي بعد خلطه بالماء بنسب محددة لضمان الحركة الانسيابية عبر الأنبوب ووصوله لتربة الأراضي الجديدة, ويدرس امداد جزئيا لمياه الشرب من الأنابيب يتلوه إمداد معظم مياه الشرب من خلال الأنابيب لحل مشكلات تلوث مياه الشرب.
ويفجر الدكتور حمدي سيف النصر مفاجأة أن الأنابيب المقرر نقل المياه بها مشابهة لأنابيب ينتجها مصنع أنابيب النهر العظيم بليبيا, وهم علي استعداد لبيعه لمصر بأسعار رمزية لانهم ليسوا في حاجة إليه الآن.
ويقول إن المشروع سيتم عرضه علي مستشاري الرئيس محمد مرسي, وناقشه بعض رؤوساء الاحزاب وأساتذة الجامعات, ونال موافقتهم, بل وتبنيهم له.. ونحن الآن في انتظار قرار الرئيس لتنفيذ هذا المشروع القومي, خاصة أنه تم تنفيذ مشروع مماثل بإشراف الدكتور سيف النصر في السعودية في منطقة الأفلاح بمكة ـ وعيون زبيدة بجنوبها عام1996 وحقق نجاحا كبيرا نرجو أن يتم تنفيذه في مصر.
Share/Bookmark

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق