| حكومة الببلاوي تؤدى اليمين القانونية أمام الرئيس عدلي منصور |
القاهرة - أ ش أ
أدت حكومة رئيس الوزراء الجديد الدكتور حازم الببلاوي اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور في مقر رئاسة الجمهورية، حيث أدى الدكتور حازم الببلاوي اليمين القانونية رئيسا لمجلس الوزراء، أعقبه أداء اليمين الدستوري للفريق أول عبدالفتاح السيسي كنائب أول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما أدى الدكتور زياد أحمد بهاء الدين اليمين الدستوري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتعاون الدولي. كما أدى اللواء محمد أحمد إبراهيم محمد مصطفي اليمين الدستورية كوزير للداخلية , وأدى المهندس عاطف أحمد حلمى اليمين الدستورية كوزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أدى الدكتور أيمن فريد أبو حديد اليمين الدستورية كوزير للزراعة واستصلاح الأراضي, كما أدى منير فخرى عبدالنور اليمين الدستورية كوزير للتجارة والصناعة، وأدى أحمد حسن البرعي أحمد اليمين الدستورية كوزير للتضامن الاجتماعي , كما أدى الدكتور محمد إبراهيم على سيد اليمين الدستورية كوزير لشئون الآثار . كما أدى الدكتور محمد صابر إبراهيم عرب اليمين الدستوري كوزير للثقافة , كما أدى أسامة عبدالمنعم محمود صالح اليمين الدستورية كوزير للاستثمار. كما أدى الدكتور أشرف السيد العربي عبدالفتاح اليمين الدستورية كوزير للتخطيط , كما أدى عادل على لبيب متولى اليمين الدستورية كوزير للتنمية المحلية . كما أدى المستشار محمد أمين العباسي المهدي اليمين الدستورية كوزير للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية, كما أدى محمد نبيل فهمي اليمين الدستورية كوزير للخارجية. وعقب ذلك أدى اليمين القانونية السيد عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز وزيرا للطيران المدني والدكتور أحمد محمود أحمد جمال وزيرا للمالية والدكتور محمد إبراهيم محمد أبو شادي وزيرا للتموين. كما أدى اليمين القانونية المهندس إبراهيم رشيدي محلب محمد وزيرا للاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة درية شرف الدين وزيرة للاعلام والدكتورة ليلى الراشد اسكندر سعيد وزيرة الدولة لشئون البيئة والمهندس شريف إسماعيل محمد اسماعيل وزيرا للبترول والثروة المعدنية. كما أدى اليمين القانونية الدكتور رمزي جورج وزيرا للبحث العلمي والدكتورة مها سيد زين العابدين وزيرة للصحة والسكان والدكتور محمد محمود محمد عبد المطلب وزيرا للموارد المائية والرى والدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزيرا للأوقاف. كما أدى اليمين الدستورية الدكتور محمود محمد أبو النصر وزيرا للتربية والتعليم وجمال محمد رفاعي وزيرا للقوى العاملة والهجرة والسيد خالد محمود عبد العزيز محمود وزير الدولة لشئون الشباب والسيد طاهر أبو زيد سيد وزير الدولة لشئون الرياضة. |
الثلاثاء، 16 يوليو 2013
حكومة الببلاوي الثلاثاء 16\8\2013
الخميس، 4 يوليو 2013
ببان السيسي
قال الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى إستدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى .
وأضاف السيسى خلال بيان القيادة العامة للقوات المسلحة إن القوات المسلحة قد إستشعرت الحرج - إنطلاقاً من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته ... وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد إستوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها وإقتربت من المشهد السياسى
آمله وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة .
وأوضح السيسى أن القوات المسلحة قد بذلت خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنيه بصوره مباشره وغير مباشره لإحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 ، بدأت بالدعوة لحوار وطنى إستجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة ... تم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه ، كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مره بعرض تقدير موقف إستراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطـر التى تواجه الوطن على المستوى [ الأمنى / الإقتصادى / السياسى / الإجتماعى ] ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لإحتواء أسباب الإنقسام المجتمعى وإزالة أسباب الإحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة .
وأشار السيسى الى أنه فى إطار متابعة الأزمة الحالية إجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد / رئيس الجمهورية فى قصر القبه يوم 22/6/2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية ، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى ، ولقد كان الأمل معقوداً على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والإستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه ، إلا أن خطاب السيد / الرئيس ليلة أمس وقبل إنتهاء مهلة الـ [48] ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب ... الأمر الذى إستوجب من القوات المسلحة إستناداً على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون إستبعاد أو إقصاء لأحد .
وأوضح السيسى أن المجتمعون اليوم إتفقوا على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحداً من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والإنقسام ... وتشتمل هذه الخارطة على الآتـى :
- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت .
* يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة .
* إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً .
* لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية .
* تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية .
* تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً .
* مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية .
* وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن .
* إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة .
* تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات .
7 - تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكافة أطيافه الإلتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الإحتقان وإراقة دم الأبرياء ... وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية .
8 - كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم .
حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأضاف السيسى خلال بيان القيادة العامة للقوات المسلحة إن القوات المسلحة قد إستشعرت الحرج - إنطلاقاً من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته ... وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد إستوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها وإقتربت من المشهد السياسى
آمله وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة .
وأوضح السيسى أن القوات المسلحة قد بذلت خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنيه بصوره مباشره وغير مباشره لإحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 ، بدأت بالدعوة لحوار وطنى إستجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة ... تم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه ، كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مره بعرض تقدير موقف إستراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطـر التى تواجه الوطن على المستوى [ الأمنى / الإقتصادى / السياسى / الإجتماعى ] ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لإحتواء أسباب الإنقسام المجتمعى وإزالة أسباب الإحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة .
وأشار السيسى الى أنه فى إطار متابعة الأزمة الحالية إجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد / رئيس الجمهورية فى قصر القبه يوم 22/6/2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية ، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى ، ولقد كان الأمل معقوداً على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والإستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه ، إلا أن خطاب السيد / الرئيس ليلة أمس وقبل إنتهاء مهلة الـ [48] ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب ... الأمر الذى إستوجب من القوات المسلحة إستناداً على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون إستبعاد أو إقصاء لأحد .
وأوضح السيسى أن المجتمعون اليوم إتفقوا على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحداً من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والإنقسام ... وتشتمل هذه الخارطة على الآتـى :
- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت .
* يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة .
* إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً .
* لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية .
* تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية .
* تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً .
* مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية .
* وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن .
* إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة .
* تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات .
7 - تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكافة أطيافه الإلتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الإحتقان وإراقة دم الأبرياء ... وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية .
8 - كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم .
حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)